بيان ملازمه : چون هر دو دسته يعنى امارات در احكام و در موضوعات در مناط ترجيح مشترك هستند و آن عبارتست از قوت ظنّ پس اگر به اين مناط در خبرين متعارضين در احكام ترجيح لازم باشد بايد به همين دليل در بينات هم ترجيح واجب باشد . بيان بطلان لازم : در بينات ترجيح لازم نيست به شهادت اينكه اگر فرضا زيد و خالد با يكديگر بر سر منزلى منازعه دارند و هركدام مدّعى است كه منزل ملك او است نزاع را به محكمه و نزد حاكم بردند و حاكم از آنان بينه طلبيد احدهما دو شاهد عادل و ديگرى چهار شاهد عادل اقامه نمود حال ترديدى نيست كه از قول چهار نفر ظن بيشترى حاصل مىشود ولى مع‌ذلك ترجيح نداده‌اند بلكه حكم به تنصيف دار يا قرعه و . . . نموده‌اند پس در اينجا ترجيح واجب نيست فالملزوم مثله . قوله : و اجاب : خود علّامه از اين استدلال دو جواب داده : 1 - ملازمه را قبول مىكنيم و لكن بطلان لازم را قبول نداريم يعنى منع مىكنيم بطلان تالى را و قبول نداريم كه ترجيح در بينات باطل باشد بلكه صحيح است و در مثال مذكور عدّه‌اى شهادت چهار نفر را بر دو نفر ترجيح داده‌اند كما اينكه شهادت اعدل را بر عادل ترجيح داده‌اند و . . . 2 - سلّمنا كه و اللازم باطل و در بينات كسى قائل به ترجيح نيست و لكن قياس مع الفارق است زيرا كه در باب تعارض امارات در احكام اجماعات منقوله و محصله ، قولى و عملى بر ترجيح قائم شده و به آن ادلّه ترجيح واجب است و حال آنكه در باب بيّنات اكثر بلكه كل طرفدار عدم ترجيح هستند و ما به اين دليل ترجيح را واجب نمىدانيم فالقياس مع الفارق .